Projet de Loi Relatif au Conseil Supérieur de la Magistrature

 

بعد توجيه مشروع مرسوم المجلس الأعلى للقضاء :وزارة العدل توجه مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة إلى جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين

إضافة إلى ما سبق أن قامت به وزارة العدل من توجيهها نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قامت الوزارة اليوم السبت بتوجيه نسخة من مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته أخيرا إلى كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين طالبة منهما إبداء ملحوظاتهما حوله قبل تكوين لجنة مشتركة لتحديد الصياغة النهائية لمشروع هذا المرسوم .

 

النص المقترح لمشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء

Imageالسبيل أونلاين - تونس - مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء،الذي أحالت وزارة العدل نسخة منه إلى جمعية القضاة التونسيين لتدارسه استعدادا لجلسة اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد صيغته النهائية..وأهم ما جاء في مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء اعتماد مبدأ انتخاب معظم اعضائه وهو من بين المطالب الرئيسية...

النص المقترح لمشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء

السبيل أونلاين - تونس

مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ، الذي أحالت وزارة العدل نسخة منه إلى جمعية القضاة التونسيين لتدارسه استعدادا لجلسة اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد صيغته النهائية.. وأهم ما جاء في مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء اعتماد مبدأ انتخاب معظم اعضائه وهو من بين المطالب الرئيسية للقضاة لضمان استقلالية القضاء.

ويقترح مشروع القانون ترؤس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الرئيس المخلوع كان يترأس هذا الهيكل في العهد البائد)، ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا مقررا له. علما ان المجلس يتركب من الهيئة العليا للقضاة، ومجلس التأديب، والهيئة العامة لشؤون القضاء.

وتتركب الهيئة العليا للقضاة من ستة قضاة، اربعة منهم منتخبون وهم رئيس اول لمحكمة الاستئناف، وكيل عام لدى محكمة الاستئناف، رئيس محكمة ابتدائية، ووكيل جمهورية، ويتم انتخابهم من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة.

علما ان الهيئة يترأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ويعين وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية في خطة مقرر. وتحدد المدة النيابية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ويضم مشروع القانون الذي جاء في 52 فصلا تركيبة مجلس التأديب، والهيئة العامة لشؤون القضاء، وكيفية انتخاب اعضاء الهيئة العليا للقضاة، وتسيير المجلس الأعلى للقضاء، ومهامه. في ما يلي النص الكامل لمشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول:

المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتـُسجل الاعتمادات الضرورية لتسييره في الميزانية العامة للدولة.

الفصل 2:

يكون للمجلس الأعلى للقضاء مقر خاص به بتونس العاصمة.

الفصل 3:

ينظر المجلس الأعلى للقضاء في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وبصورة عامة في كل ما يتصل بالمسار الوظيفي للقضاة.

كما يبدي رأيا استشاريا في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب تطويره.

الباب الثاني

تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 4:

يترأس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا مقررا له.

الفصل 5:

يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:

ـ الهيئة العليا للقضاة.

ـ مجلس التأديب.

ـ والهيئة العامة لشؤون القضاء.

الفصل 6:

تتركب الهيئة العليا للقضاة عند النظر في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم من:

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر

* رئيس أول لمحكمة استئناف يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو

* وكيل عام لدى محكمة استئناف يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو

* رئيس محكمة ابتدائية يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون نفس الخطة: عضو

* وكيل جمهورية يقع انتخابه من قبل القضاة الذين شغلون نفس الخطة: عضو

* خمسة قضاة عن الرتبة الأولى يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء

* خمسة قضاة عن الرتبة الثانية يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء

* ثلاثة قضاة عن الرتبة الثالثة يقع انتخابهم من قبل زملائهم بنفس الرتبة: أعضاء

الفصل 7:

يتركب مجلس التأديب من:

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

* الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتخب: عضو

* الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المنتخب: عضو

* أقدم قاضيين منتخبين في رتبة القاضي المحال.

الفصل 8:

تتركب الهيئة العامة لشؤون القضاء عند التئامها لإبداء الرأي في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب تطويره من:

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر

* الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتخب: عضو

* الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المنتخب: عضو

* رئيس المحكمة الابتدائية المنتخب: عضو

* وكيل الجمهورية المنتخب: عضو

* أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الأولى: عضو

* أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الثانية: عضو

* أقدم القضاة المنتخبين عن الرتبة الثالثة: عضو

* المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء: عضو

* المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية: عضو

* مدير المعهد الأعلى للمحاماة: عضو

* ممثل عن كل جمعية أو هيئة مهنية للقضاة: عضو

* المدير العام للسجون والإصلاح: عضو

* المدير العام للمصالح المشتركة: عضو

* أحد عمداء كليات الحقوق أو العلوم القانونية يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي: عضو

* عميد الهيئة الوطنية للمحامين: عضو

* عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ: عضو

* رئيس الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد: عضو

* رئيس كتبة محكمة التعقيب: عضو

ويدعو رئيس المجلس الأعلى للقضاء كل من يرى فائدة من انضمامه للمجلس.

الباب الثالث

انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 9:

يتكون المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى رئيسه ومقرره من أعضاء منتخبين وغير منتخبين ويعوض الأعضاء المنتخبين عند التعذر أو في حالة الشغور قاض من نفس الرتبة أو الخطة الذي يكون قد حصل على أكثر أصوات في قائمة القضاة المنتخبين.

الفصل 10:

يكون مؤهلا للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء كل قاض مارس القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ تقديم الترشح ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة.

الفصل 11: تحدد مدة النيابة للأعضاء المنتخبين بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ولا يستفيد الأعضاء المذكورون من ترقية أو من تعيين بخطة وظيفية أو نقلة أثناء فترة نيابتهم.

الفصل 12:

تسهر الهيئة العليا للقضاة المنتهية مدتها على الإعداد المادي للمؤتمر الانتخابي وتنظيم عملية الاقتراع والإشراف عليها والتصريح بالنتائج فيها.

الفصل 13:

تتم دعوة القضاة المباشرين للترشح لعضوية الهيئة العليا للقضاة وانتخاب أعضائها شهرين قبل يوم الاقتراع على الأقل وذلك بقرار من الهيئة التي ستنتهي مدتها.

الفصل 14:

تقدم مطالب الترشح بصفة فردية في أجل أقصاه شهر قبل موعد الاقتراع وذلك مباشرة بمكتب الضبط للمجلس الأعلى للقضاء مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن سحب الترشحات في أجل عشرة أيام من تاريخ ختم أجل الترشح.

الفصل 15:

تضبط الهيئة العليا للقضاة بعد التثبت في صحة الترشحات قائمة المترشحين عن كل رتبة أو خطة ويعلن عنها في أجل عشرة أيام من تاريخ انتهاء أمد السحب.

الفصل 16:

يتم انتخاب أعضاء الهيئة العليا للقضاة في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية وبالأغلبية.

ويكون أعضاء أصليين بالهيئة المتحصلون على أكثر الأصوات. ويكون نوابا لهم من يليهم مباشرة في عدد الأصوات المتحصل عليها.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات يقدم المترشح الأقدم في القضاء. وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا.

الفصل 17:

يمكن لكل مترشح أن ينازع في صحة عمليات انتخاب نواب الصنف الذي ينتمي إليه أمام دائرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتوجه الاعتراضات في أجل 48 ساعة التي تلي الإعلان عن نتيجة الانتخابات المتنازع فيها إلى محكمة الاستئناف بتونس.

ويقع البت في الاعتراضات في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهد. ويكون القرار الصادر في الغرض غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.

تسيير المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 18:

يسير الباب الرابع

الفصل 19:

تكون للمجلس الأعلى للقضاء إدارة قارة تضم كاتبا عاما له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وإطارات وكتبة يخضعون للقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 20:

يتولى الكاتب العام للمجلس الأعلى للقضاء التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس ويُعنى خاصة بشؤون موظفي المجلس من الناحيتين الإدارية والمالية وصرف الأجور والمنح وجميع النفقات وإعداد الإذن بصرفها.

الفصل 21:

تخضع المصالح الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء لسلطة رئيسه الذي ينتدب أعوانه ويقرر تسميتهم وتعيينهم في الخطط كما له صلاحية إنهاء مهامهم.

الفصل 22:

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض للكاتب العام حق الإمضاء في جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته.

الفصل 23:

يضبط النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مقرر يضعه أول مجلس متكون طبق الفصل الرابع من هذا القانون.

الفصل 24:

أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومداولاته سرية وعلى أعضائه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 43 من هذا القانون.

الباب الخامس

مهام المجلس الأعلى للقضاء

الباب الرابع

تسيير المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 18:

يسير المجلس الأعلى للقضاء رئيس المجلس الذي يكون آمرا بالصرف لميزانيته.

الفصل 19:

تكون للمجلس الأعلى للقضاء إدارة قارة تضم كاتبا عاما له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وإطارات وكتبة يخضعون للقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 20:

يتولى الكاتب العام للمجلس الأعلى للقضاء التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للمجلس ويُعنى خاصة بشؤون موظفي المجلس من الناحيتين الإدارية والمالية وصرف الأجور والمنح وجميع النفقات وإعداد الإذن بصرفها.

الفصل 21:

تخضع المصالح الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء لسلطة رئيسه الذي ينتدب أعوانه ويقرر تسميتهم وتعيينهم في الخطط كما له صلاحية إنهاء مهامهم.

الفصل 22:

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض للكاتب العام حق الإمضاء في جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته.

الفصل 23:

يضبط النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مقرر يضعه أول مجلس متكون طبق الفصل الرابع من هذا القانون.

الفصل 24:

أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومداولاته سرية وعلى أعضائه التقيد بهذه السرية أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 43 من هذا القانون.

الباب الخامس

مهام المجلس الأعلى للقضاء

القسم الأول

مهام الهيئة العليا للقضاة

الفصل 25:

ويقع التعيين لوظائف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة ا&#

1 vote. Moyenne 2.00 sur 5.

diplome-1.jpg